آیین‌نامه توسعه بازار تولید برق پاک به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۶۹۶۱
آیین‌نامه اجرایی مربوط به توسعه بازار تولید برق پاک (انرژی های تجدیدپذیر) از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، هیات وزیران در جلسه ۱۵ آبان امسال به منظور رفع ایراد و اعلام مغایرت قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع توسعه بازار تولید برق پاک (انرژی های تجدیدپذیر) از طریق شرکت های دانش بنیان، با پیشنهاد اصلاح آیین نامه مذکور از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب این اصلاحیه، شرکت توانیر موظف شد در ایجاد زیر ساخت لازم برای تفکیک مبالغ ناشی از اجرای این آیین نامه از مبدأ پرداخت، تا زمان تعیین شده اقدام کند که وجه دریافتی با رعایت اصل (۵۳) قانون اساسی و تشریفات قانونی، به حساب ذی نفعان مربوط واریز شود.
همچنین مصوب شد، مادامی که زیرساخت لازم به منظور واریز وجوه از مبدا صورت نپذیرفته باشد، خزانه داری کل کشور موظف است بر اساس اعلام وزیر نیرو، درصدی از تمام وصول‌های قبوض برق مصرفی مشترکان را به شرح این آیین‌نامه به صورت گرفتن مبلغی پیش از حصول موعد پرداخت( علی الحساب) با رعایت قوانین و مقررات مربوط به حساب ذی نفعان واریز کند.
رونوشت این ابلاغ به وزات خانه‌های نیرو، صنعت،معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، جهادکشاوزی، راه و شهرسازی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور ارسال شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: انرژی برق ، هیات وزیران ، محمد مخبرمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: انرژی برق هیات وزیران محمد مخبر دانش بنیان آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۶۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان